إخلاء سبيل يوسف هاني بعد اعتذاره أمام المحكمة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 25 نوفمبر استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 25 نوفمبر أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأربعاء 25 نوفمبر تعرف علي أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 نوفمبر أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق اليوم الأربعاء 25 نوفمبر استقرار أسعار الحديد المحلية في الأسواق الأربعاء 25 نوفمبر اليوم.. مصر للطيران تسير 38 رحلة جوية تقل 4300 راكب الأرصاد تحذر: رياح وأمطار شديدة والعظمى بالقاهرة 21 درجة الصحة تضع خطة للتأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي الصحة تسجل 361 حالة جديدة بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة فلسطين تسجل 1946 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال جولة ميدانية.. محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة

حوادث

إخلاء سبيل يوسف هاني بعد اعتذاره أمام المحكمة

قرر قاضي معارضات الإسماعيلية، اليوم السبت، إخلاء سبيل يوسف هاني المتهم بازدراء الأديان.

جاء القرار بعد اعتذار المتهم عن ما نسب إليه، مؤكدا أن ما حدث "ذلة لسان" وأنه يحترم كل الأديان السماوية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على يوسف هاني المتهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتم استجواب المتهم داخل مديرية أمن الإسماعيلية تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وقام فريق من جهات التحقيق بمناقشة المتهم وأثبتت تحريات قطاع الأمن الوطني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية صحة الرسائل النصية وأن المتهم كتبها من حسابه الرسمي الذي يحمل بياناته الشخصية.

وتصدر هاشتاج حاكموا يوسف هاني موقع التغريدات القصيرة تويتر، حيث طالب مستخدمو الموقع عبر حساباتهم بمحاكمة الشاب الذي تجرأ ورد بإساءات بالغة ضد النبي محمد في أحد تعليقاته على منشور قامت بكتابته فتاة تدافع عن النبي وتهاجم الرسوم المسيئة له.

وقالت النيابة في بيان لها، إن «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وعجلت «نيابة الإسماعيلية الكلية» بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين وطلبت في إطار تحقيقها تحريات «قطاع الأمن الوطني»، و«قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية»؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة اطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.