أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، قررت منح بنك الإسكندرية تمويلا بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل برنامجي التحول الرقمي والحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء قرار اللجنة بعد اجتماعها السادس والعشرين برئاسة غدير حجازي، مساعد الوزير ممثل الجانب المصري، والمهندس حسن العطاس ممثل الجانب السعودي، وأعضاء اللجنة السيدة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي لملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، والسيدة رندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، ومن الجانب السعودي السيد نواف السنيد، والسيد خالد الغضبان، من الجانب السعودي، وبحضور ممثلي بنك الإسكندرية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن قرار اللجنة بإتاحة التمويل المشار إليه إلى بنك الاسكندرية يأتي في إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل، مشيدة بمشروعات منحة المملكة العربية السعودية في مصر، حيث تسهم في خلق فرص العمل الجديدة وتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن اللجنة وافقت خلال يونيو الماضي، على تمويل 3 مشروعات للبنك الزراعي ومشروعين في مجال الرعاية الصحية ودعم سلاسل القيمة بقيمة 300 مليون جنيه، واستهدفت المشروعات الثلاثة توفير التمويل لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الريفية مع استهداف المشروعات التي تقوم بها السيدات الريفيات وكافة الحرف اليدوية والأنشطة التي تهدف الي تحقيق التنمية الريفية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المشروعات الممولة، تأتي في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تستهدف تعظيم القصص التنموية المصرية، في إطار 3 عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

1475 عميلا مستفيدًا من التمويل الجديد

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو بنك الإسكندرية البرامج التمويلية التي يستهدفها البنك وهي برنامج تمويل التحول الرقمي للأعمال الذي يستهدف الأفراد والشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في نطاق فروع البنك البالغ عددها 176 فرع في 26 محافظة مع التركيز على محافظتي القاهرة والإسكندرية من خلال تمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل بما يتيح للشركات أن تتحول إلى رقمنة المدفوعات والتحصيلات المالية وذلك بما يتواكب مع توجهات الدولة في الفترة الحالية.

وأشاروا إلى أن البرنامج الثاني هو تمويل الحرف اليدوية الذي يستهدف المشروعات متناهية الصغر في نطاق فروع البنك المنتشرة في 26 محافظة مع التركيز على محافظات الدلتا والصعيد والقاهرة والاسكندرية من خلال تمويل الأفراد بهدف تأمين مصدر دخل ثابت عن طريق تمويل أنشطتهم الحرفية واليدوية. وتبلغ محفظة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البنك حوالي 9 مليار جنيه.

وأوضحوا أنه من المتوقع أن يستفيد حوالي 1475 عميل من التمويلات الميسرة التي سيتم إتاحتها من خلال البرنامجين المذكورين منها 30% للشركات المملوكة للنساء، و45% للشركات المملوكة لأشخاص تقل أعمارهم عن 35 عام، وهو ما يؤكد دور هذين البرنامجين في تمكين المرأة ودعم الشباب في المجتمع.

وبعد مناقشة البرامج التمويلية المشار إليها بين أعضاء اللجنة وممثلي البنك فقد وافقت اللجنة على المساهمة في تمويل البرنامجين المذكورين.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا عبر الفيديو مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وشددت خلال الاجتماع على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي نظرا لدوره في دعم الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية قامت بتمويل2180 مشروعا حتى الآن في 27 محافظة، ساهموا في خلق حوالي ١٢ ألف فرصة عمل.

وتعد أبرز الجهات الوسيطة التى تقدم من خلالها تمويلات المنحة، البنك الأهلى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة يو اى فاينانس للتأجير التمويلى