الأمن العام يضبط 45 قطعة سلاح و92 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
متحدث الوزراء: لدينا مخزون يكفى من أدوية بروتوكول كورونا.. وأسعارها انخفضت عقوبات إضافية منتظرة من فيفا على أحمد أحمد ونائبه بـ”كاف” بسبب الفساد أحمد أمين في صورة جديدة مع ”معزة” بعد صورته مع الكلاب أحمد فهمي يطرح ”وحق الله” أول أغنية خليجية له مع السعودى بدر الشعيبى.. فيديو عزاء الموسيقار طارق عاكف بمسجد الحامدية الشاذلية الخميس المقبل ندى بسيونى: أديت رسالتى بزواج ابنتى ومبهتمش بالتعليقات السخيفة هانى رمزى ينفى تعاقده مع السبكى على ”غبى منه فيه 2” .. مش حقيقى حنان ترك فى صور جديدة بعد الترحيب بظهورها الأخير..وتعلق:العبرة ليست بالزحام خطوبة سارة درزاوى نجمة مسرح مصر بالفيديو...عمر كمال يطرح أغنية ”فى قلبى مكان” بعيدًا عن موسيقى المهرجانات شاهد...درة في صورة من كواليس ”إلا أنا” مع ابطال حكاية ”أول السطر” الصحة العالمية: عامان للتخلص من فيروس كورونا حال توفر اللقاح

حوادث

الأمن العام يضبط 45 قطعة سلاح و92 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"45 قطعة سلاح نارى، 92 قضية مخدرات وتنفيذ 50917 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.