أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لجنة الصناعة فعلت خطة قومية تشارك فيها جميع الجهات من مختلف قطاعات الدولة متمثلة في مأمورية الضرائب ووزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي لحل كافة أزمات العمال في المصانع المتوقفة والمتعثرة، والتي دأب لجنة الصناعة على وضع تشريعات لحل أزماتها الداخلية، مضيفًا أنه خلال دور الانعقاد المقبل سيتم الاجتماع بكافة ممثلي تلك المصانع والجهات التنفيذية للوقوف على أخر ما توصلنا له.

وأضاف متولي أن ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة التابع الحكومة وقطاع الأعمال أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام خاص، وشدد على ضرورة حل كافة الأزمات المتعلقة بتلك المصانع من أجل زيادة الإنتاج، لافتًا إلى ضرورة العمل بالتوازي بين افتتاح مصانع جديدة وضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات مع ضرورة حل مشاكل المصانع القديمة من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق وضع اقتصادي أفضل.

وأشار إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستضع جدولًا زمنيًا من أجل متابعة حل أزمات تلك المصانع المتوقفة منذ ثورة يناير 2011 وبفعل المطالبات العمالية بزيادة رواتبهم، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي في الداخل مرهون بالاقتصاد العالمي وتباطؤ معدلات النمو.

وأكد النائب فوزي فتي، عضو لجنة الصناعة، أنه على وزير قطاع الأعمال أن يضع حدًا لكل الأزمات التي تعاني منها المصانع المتوقفة والمتعثرة سواء بسبب القروض أو بسبب المواد الخام، أو حتى متعثرين لأمور تتعلق بزيادة الرواتب للعاملين، مشيرًا إلى أنه لا يجوز حل الأزمة من خلال تسريح العمالة.

وأضاف عضو لجنة الصناعة لـ"البوابة نيوز" أن اللجنة أوصت وزير قطاع الأعمال بضرورة إعادة تدوير المصانع المتوقفة والمتعثرة من جديد بعد حل أزماتها، مشيرًا إلى أن ضرورة إزالة العوائق أمام العمال من أجل زيادة الإنتاج، منوهًا إلى أن وزير قطاع الأعمال هو المسؤول عن حل أزمات تلك المصانع.