اتسمت مواقع المصانع المصرية منذ بدأها عملاق الاقتصاد المصري طلعت حرب ، بالعشوائية حيث كان أغلبها موجود بين متخللات الكتلة السكنية،مسببا تلوثا بيئيا شديدا، فضلا عن صعوبة التعامل مع الأزمات والكوارث،وعن الضعف المستمر للخدمات سواء رصف الطرق المؤدية اليها أو توفير مسكن ملائم للعاملين بها.
وحسنا فعلت الحكومة حين قررت بناء 4 آلاف مصنع جديد داخل 13 مجمع صناعى فى 12 محافظة مختلفة، بهدف توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون مكملة للمصانع الكبيرة، وتجميعها فى مدن صناعية مخصصة لها على أحدث النظم العالمية مثل مدينة الروبيكى للجلود، وكذلك مجمع مرغم 1 ومرغم 2، ومدينة الأثاث بدمياط، وهو التوجه الذي تعمل عليه الحكومة منذ عدة سنوات، املا فى دعم الصناعات الصغيرة بكافة قطاعاتها، بتوفير مناخ ملائم لها،لتكون وسيلة لتوفير مستلزمات إنتاج المصانع الكبيرة.
إخفاء النص المقتبس
ومن المقرر إقامة 9 مناطق منها فى صعيد مصر، قبل نهاية العام الجاري، حيث تم الانتهاء من 80% منها، وتضم أكثر من 4 آلاف مصنعا، وفق خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعي، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.

ومما لا شك فيه أن القطاع الخاص الصناعى فى مصر، قادر على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.