أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن اغراق السوق بالارز المستورد ليست شطارة من وزير التموين ولا حكمة من الحكومه ولكن هذة الإجراءات اتقفل بيوت ناس كتير..فبعد ان فرح المزارعين بزيادة المساحات المزروعه ارز هذا العام الي مليون و76 ألف فدان لتعويض خسائر القطن وقلة كمية زراعة الارز عام 2018 جاءت القرارات الغير مدروسه باستيراد كميات كبيرة من الارز لتنخفض الاسعار بطريقه كبيرة وصلت الي 25% للارز الشعير عريض الحبه ليصل الطن الي5.500 مقابل7.500 للطن والي 5 الاف للارز رفيع الحبه مقابل 6500 من ايام قليله

واضاف ابوصدام ان فتح باب الاستيراد بعشوائيه هو إجراء عقابي للمنتج المصري ويضر الاقتصاد الوطني ويدعم المزارع الاجنبي مقابل القضاء علي المزارع المصري.
لافتا ان الارز المستورد اقل جودة ويقضي علي الارز المحلي الأعلي جودة نتيجة تدني دخول المستهلكين واتجاهم لشراء المنتج الاقل سعرا مهما كانت جودته، بالرغم من ارتفاع تكلفة زراعه الارز بمصر حيث يزيد دعم المزارع الاجنبي (وتوفر له الالات الحديثة والدعم المالي ) عن نظيرة المصري ..مما بجعل فتح باب الاستيراد علي مصرعيه عقابا للمزارعين المصريين سواء استيراد الارز او اللحوم الحيه

واشار عبدالرحمن ان الدولة المصريه ملزمه بنص المادة 29من الدستور بشراء المحاصيل الاساسيه الزراعيه بهامش ربح ويأتي الارز علي رأس قائمة المحاصيل الاساسيه ، مطالبا الحكومه بشراء محصول الارز من الفلاحين ووضع سعر ضمان للشراء لا يقل عن 7000جنيه للطن .
حيث أن زراعة الارز في ظل التغيرات المناخيه الغير مناسبه تعطي انتاج اقل ومع ارتفاع تكلفة زراعة الارز فإن الانخفاض الشديد لاسعار الارز حاليا مع قرب حصاد المحصول الجديد بنهاية أغسطس القادم هو ضربه قاضيه لمزارعي الارز ..وعرقلة للتنميه الزراعيه