يظل قطاع الزراعة أكثر قطاعات الدولة إنتاجا وقت الأزمات حدث ذلك خلال أحداث يناير 2011، ومع الاضطرابات التي صاحبت قيام ثورة يونيو 2014، وحدثت عام 2020 الذي انتشر فيه فيروس كورونا المستجد.
وتم خلاله اعلان حاله حظر التجوال لمنع انتشار المرض، وتحولت معظم المؤسسات نظام العمل داخلها الي النظام الرقمي، وحرص غالبية أفراد الشعب علي الإقامة لأطول فترة ممكنة من داخل منازلهم حرصا علي أنفسهم من الإصابة بالفيروس الذي لم ينجح العالم حتى الآن في التوصل لعلاج ناجع له.
وكان طبيعيا أن تتراجع إنتاجية الأراضي من المحاصيل نتيجة تخوف الناس من التواجد في الشوارع غير الفلاحين كان لهم رأي آخر فقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن، وقبل انتهاء العام بشهرين كاملين.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 400 ألف 613 طن ، بالإضافة إلي تصدير 687 ألف 203 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 359 ألف و837 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و 828 طن، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 75 ألف و 565 طن.
وكلها محاصيل تتطلب جهدا كبيرا داخل الحقول للتسميد، والري ومكافحة الأمراض،والاهم جمع المحصول بطريقة سليمة، والأهم التأكد من خلو الثمار من متبقيات المبيدات ثم تعبئتها، في عبوات طبقا للمواصفات القياسية للتعبئة والتغليف، ضمانا لاقبال المستهلك في شتي بقاع الأرض عليها.
اللافت للنظر هو تصدير الفراولة الطازجة والفاصوليا الخضراء،والفلفل وهي محاصيل تتطلب تستوعب أعدادا كبيرة في العمالة، أي أن قطاع الزراعة كان العنصر الأساسي في توفير العملة الصعبة،وتوفير فرص العمل لأكبر عدد من الفئات محدودة المهارات، بعد تراجع السياحة بصورة غير مسبوقة،واضطرار الدولة في بعض الأوقات الي غلق المصانع خوفا من تفشي المرض,نتمني أن يتفهم مجلس النواب الجديد أهمية القطاع في الحفاظ على قوة الاقتصاد المصري