وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، فان مصر مهي الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، متوقعا أن حدوث تعافى سريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

كما توقع التقرير ان يستمر تراجع العجر ليصل الي٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.

قال إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وسيستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام 2025.

والواقع ان الاصلاح الاقتصادي قد مكن مصر من التحول الرقمي ، في التعاملات اليومية بين الجهات الحكومية والمواطنين، مما اتاح الفرصة لكثير من الهيئات الخاصة وحتي الحكومية أن تتعامل عبر شبكات الانترنت دون الحاجة الي التواجد المباشر في المكاتب الحكومية.

وكان لذه الخطوة الفضل في اتخاذ الحكومة قرارا بحظر التجوال والزام المواطنين بالجلوس في المنازل نظرا لوجود فرصة كبيرة في انهاء الاعمال المختلفة من داخل المنازل، وهو ما لم تكن مؤسسات الدولة قادرة علي تطبيقه قبل بضعة سنوات قليلة.

لقد سمح التطور التكنولوجي في زيادة معدلات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 11% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بما يُجَّسد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.