كان علي مجلس النواب أن يوافق علي اصدار قانون البناء الموحد لمواجهة ظاهرة الاعتداءات المستمرة علي الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة، لإقامة المباني بصورة عشوائية، حتي اصبحت تمثل 50% من اجمالي المباني في مصر، مما أدي الي انتشار الفوضي في أسلوب حياة المصريين.
وحرص المجلس عند تعديل مواد القانون 119 لسنة 2018 علي الفصل بين اختصاصات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صاحبة الولاية علي الأراضي، ووزارة التنمية المحلية التي تقع المباني في نطاق عملها، مع تيسير اجراءات استخراج رخصة البناء للمواطنين.
وكان اهم ما اهتم به القانون الجديد اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل منتظم للقري وتوابعها لمنع البناء خارجها، أخذا في الاعتبار أن هيئة المساحة العسكرية، قد نجحت في تحديد مسطح الأحوزة العمرانية للقري والعزب والنجوع، ومساحاة وأماكن أي منشات اقيمت خارجها طوال العقد الماضي.
كما تضمن القانون تحديد الحد الأقصي للنفقات المطلوبة مقابل طلب الموافقة علي الموقع من الناحية التخطيطية حتي لا يتحمل أي مصاريف اضافية، عند الحصول علي طلب الموافقة علي الموقع، والأهم مد فترة صلاحية الرخصة ثلاثة اعوام، وتوسيع نطاق مشروع اتحاد الشاغلين ليشمل المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشانها قرار من المحافظ المختص بعد العرض علي المجلس المحلي.
وراعي القانون مطالب الجماهير بمعاقبة مهندسي المحليات عند اخلالهم بمهام وظائفهم، ومحاسبة المكاتب الهندسية المسؤولة عن اصدار تراخيص البناء حفاظا علي الثروة العقارية من انتشار العشوائيات التي دمرت البنية التحتية وارهقت شبكة الخدمات العامة والمرافق.
ولا شك ان خروج القانون للنور كان عنصرا حاسما في استعادة هيبة الدولة والحفاظ علي ثروتها العقارية من التعديات، مع وضع تيسيرات كبيرة تسمح للمواطنين بالتصالح في المخالفات، غير انه لم ينص علي معاقبة الشخص الرافض للتصالح.
لقد وجد مجلس النواب نفسه في موقف صعب بين الاصرار علي اصلاح اخطاء الماضي،ووضع حد للمخالفات التي تعود عليها المواطن ثقة منه أن الدولة لن تقدر علي الوصول اليه ومحاسبته، وبين الظروف المالية التي يعاني منها أغلب مالكي تلك المباني العشوائية، غير أن بناء دولة حقيقية يتطلب حلولا تصادميه بين الحكومة والجماهير حماية لمستقبل الأجيال القادمة