متظاهرون لبنانيون يحتجون على تأخر نتائج التحقيقات القضائية في انفجار ميناء بيروت

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الرئيس السيسي يصدق على قانوني إعادة تنظيم هيئة الأوقاف و”إعلانات الطرق” رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية استمرار إيجابية مسحة ”الونش” رئيس الأركان يشهد إجراءات الإصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر تأمين القوات المسلح الشباب والرياضة تنظم ورش تدريبية حرفية للفتيات بالوادى الجديد ”الرحبي” سفير عُمان الجديد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وزير التنمية المحلية: رفع 6 مليون مخلفات من المحافظات في 3 شهور وفاة المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة الزمالك يقرر تعديل عقود ثلاثي الزمالك تعاون مصري - صيني لعمل تشطيبات هندسية على مساحة 505 ألف متر بالعاصمة الإدارية

شئون عربية

متظاهرون لبنانيون يحتجون على تأخر نتائج التحقيقات القضائية في انفجار ميناء بيروت

متظاهرون لبنانيون
متظاهرون لبنانيون

تظاهر لبنانيون أمام منزل قاضي التحقيق في واقعة انفجار ميناء بيروت البحري التي حدثت قبل 3 أشهر، احتجاجا على ما اعتبروه المماطلة والتأخر في الإعلان عن نتائج التحقيقات القضائية وعدم الكشف عن هوية الجناة والمتسببين في وقوع الانفجار المدمر.

وتجمع المتظاهرون، اليوم الأربعاء، في ساحة ساسين بمنطقة الأشرفية (شرقي العاصمة بيروت) وتوجهوا في مسيرة إلى أسفل منزل المحقق العدلي فادي صوان المكلف بإجراء التحقيقات في واقعة انفجار ميناء بيروت البحري، مرددين الهتافات التي تحمل تنديدا بتأخر التحقيقات وعدم إعلان نتائج ما جرى التوصل إليه حتى الآن.

وطالب المحتجون، أن تعلن نتائج التحقيقات الجارية منذ 3 أشهر وبيان الأسباب وراء وقوع الانفجار والمسئولين عن وقوعه وتقديمهم إلى القضاء.

وكان وقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي الأمر الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من الميناء والمناطق المحيطة به، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وتم إحالة التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تعيين محقق عدلي "قاضي تحقيق" لتولي مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.