قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، اليوم، بتأجيل أولى جلسات القضية رقم ٥٠٩٤٥ لسنة ٧٣ قضائية، المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد عبد الحكيم جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، من مجلس الدولة لـ ١٩ أكتوبر للاطلاع والرد.

وكان محمد فؤاد جادالله هو المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي ، وقد سبق وأرسل المحامي محمد حامد سالم طلب إنذار مقيد برقم ١١٦١٧ لسنة ٢٠١٩ لرئيس مجلس الدولة وشكوى أخرى حملت رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ مكتب رئيس مجلس الدولة، بعزله من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتشير الدعوى التي قُدمت لمجلس الدولة ، إلى أن “جاد الله”، يعمل حاليا على منصة القضاء الإداري كعضو الدائرة 11 قضاء إداري ولا زال يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، على الرغم من أنه كان أهم الكوادر وأصدر بيانات الثورة، وساهم أيضا في إصدار الإعلانات الدستور إبان توليه منصب المستشار القانوني للمعزول محمد مرسي.