وزارة البيئة تطلق أول نموذج للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء لتحقيق انسيابية الحركة.. السيسي يوجه بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق نهائي القرن.. دقيقة حدادا على روح الأسطورة دييجو مارادونا رشا مهدي تدعو لنبذ التعصب قبل مباراة القمة ”زد” يحتفل بنهائي دوري أبطال أفريقيا بحضور نجوم الكرة المصرية واستديو تحليلي ضبط جزار قتل صديقه بالساطور لعجزه عن سداد الديون في الجيزة التعليم تعلن إجازة الفصل الدراسى الأول من 6 لـ 18 فبراير 2021 نشر خدمات أمنية ومرورية بمحيط استاد القاهرة قبل بدء نهائى دوري أبطال أفريقيا رئيس ”مصر للطيران” يبحث تداعيات كورونا مع الاتحاد العربي للنقل الجوي الحكومة تكذب شائعة إخفاء المستشفيات أعداد وفيات كورونا الحقيقية ضبط جرينوف و15 بندقية آلية خلال الاحتفال بفوز أحد النواب بسوهاج «كاف» عن مباراة الأهلى والزمالك: حانت اللحظة التى انتظرها الكثيرون

سياحة وطيران

وزارة البيئة تطلق أول نموذج للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أطلقت وزارة البيئة، أول نموذج للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ كمرحلة تجربيبة ليتم فيها تطبيق التجربة في ظل انخفاض الأنشطة السياحية لتقييم التجربة و إجراء أي تعديلات قد يتطلبها التنفيذ لتكون انطلاقة لتعميمه بباقي المحافظات الساحلية بعد مراجعتها من كافة الجهات المعنية وذلك بالاتفاق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، مع محافظ جنوب سيناء، لمناقشة تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحي مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية.

وأشارت فؤاد، إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر و رفع كفاءة الشمندورات لحماية البيئة البحرية حيث سيتم البدء في إحلال وتجديد و صيانة حوالي 25 إلى 40 شمندورة بالمحافظة بما يضمن حماية البيئة و جودة المنتج السياحي.

ولفتت خلال الاجتماع إلى أهمية التنسيق بين قطاعى البيئة والسياحة لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفني للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادى والبيئي وهو ما يلزمنا بالبدء في تطبيق القرار 202 والذي يمكنا من جمع بيانات كاملة عن الأنشطة الخاصة بالمراكب واللنشات السياحية فى المحميات الطبيعية.

وأكدت تأجيل تحصيل أي رسوم حتى يتم الانتهاء من تجميع البيانات من قبل قطاع الغوص ومما يسهم في الحفاظ على سلامة الأنظمة البيئية ومنع الممارسة العشوائية للأنشطة والذي يضمن سلامة الزوار بالمحمية.