شهرين علي الأكثر وينعقد مجلس النواب الجديد ومعه التساؤل المهم حول متي يشعر المواطن بجهود البرلمان ، لاسيما وأن البرلمان المنقضية ولايته قد واجه تحديات ضخمة تمثلت في محاولات الاخوان المسلمين التشكيك في اي انجاز علي أرض الواقع بل وصل بها الأمر الي القيام بعمليات تخريبيه ضد الوطن.

ومما شك فيه أن مصر كانت في حاجة الي سرعة تنفيذ الشبكة القومية للطرق ، تمهيدا لجذب استثمارات أجنبية تستهدف اقامة مشروعات صناعية حقيقية توفر فرص عمل ، غير ان مشر وعات محور تنمية قناة السويس لم تكن لتخرج للنور لولا نجاح مصر في ازدواج حركة الملاحة في القناة.

فقد أدي حفر القناة الجديدة الي وقف مشروع مماثل كانت تعتزم اسرائيل تدشينه بانشاء خط سكة حديد يصل ميناء ايلات بالبحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط، والاتفاق مع شركات النقل العالمية علي التعامل مع الخط الجديد بحجة انها اكثر أمنا وأرخص تكلفة وأسرع من اسلوب الملاحة في القناة.

ولم يكن من الممكن الانتظار حتي نجد القناة المصرية قد اصبحت مجرد ترعة لا قيمة لها، يضاف الي ذلك التوسعات العالمية في انشاء شبكات طرق " الهاي واي" والتي تبدا من الصين علي المحيط الهادي لتنتهي بشرق اوربا ثم تمتد حتي غرب اوربا، والتي من شانها تغيير حركة التجارة العالمية.

لقد اعلنت الصين بنهاية عام 2018 عن بدء انشاء طريق الحرير الذي يربطها بالعالم وخصصت له مبلغ 65 مليار دولار لتنفيذه ولو خرج الي النور قبل ان تستكمل مصر شبكات الطرق القومية لخرجنا بالكلية من حسابات العالم، وحوصرنا داخليا وتوقفت الاستثمارات الأجنبية عن التدفق الي مصر.

وبالرغم من ان المواطن العادي لن يستوعب البعد القومي للطرق في ظل انشغاله بالبحث عن رغيف الخبز فان الحكومة قد نجحت في العبور بالبلاد من أزمة طاحنة وجاء الدور علي البرلمان الجديد ليتولي سن تشريعات تسمح باقامة مناطق صناعية جديدة ، واعادة هيكلة الاقتصاد القومي لحل أزمة البطالة ، حيث تشير الدراسات الي امكانية توفير نحو 500 الف فرصة عمل باعادة تأهيل خريجي الجامعات والقوي العاملة من سن 35 حتي سن 55 سنة .