أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن القانون أعطى للجهة الإدارية الحق في حل أي هيئة رياضية حال وجود فساد مالي، وهو ما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، وهي الحالة الوحيدة التي يحق للجهة الإدارية اتخاذ قرار الحل.

وأضاف: "حتى الآن لم تنته لجنة التفتيش المالي والإداري من عملها، وحال ثبوت مخالفات مالية سيتم حل مجلس الزمالك، وهو الأمر نفسه حال ثبوت مخالفات في أي جهة رياضية أخرى".

وشدد أن الوزارة لا تخشى أحد وأن وزارة الشباب والرياضة لها ضبطية قضائية لأول مرة في التاريخ، ولجان تفتيش في كافة المؤسسات سواء كانت الأندية أو الاتحادات الرياضية.

الجدير بالذكر، أن وزير الرياضة قد أمر لجان التفتيش المالي والإداري fضرورة المتابعة الدقيقة لكافة المستندات والدفاتر لجميع الهيئات فضلاً عن تكثيف عملها حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية في الدولة في أقرب توقيتات زمنية ممكنة.