وقعت المنظمة الدولية للهجرة وسفارة الدنمارك في مصر اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سفيير.

تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من قبل المنظمة الدولية للهجرة في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية، وبالتعاون مع مؤسسات أخرى، مثل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس الطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتستند المرحلة الجديدة من المشروع إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى. يهدف مشروع "سفيير" إلى توسيع وتعزيز الاستجابة الوطنية في إدارة الهجرة مع حماية ومساعدة ضحايا الاتجار والمهاجرين المعرضين لخطر الاستغلال في مصر على أساس نهج قائم على الحقوق.

كما يوفر المشروع الجديد أيضًا موارد لدعم قدرة الحكومة المصرية على تحديد تحديات الهجرة غير النظامية ومواجهتها والاستجابة لها والتصدي للجرائم المتعلقة بالهجرة.

بينما أحرزت الحكومة تقدمًا في إدارة الهجرة والسيطرة على الهجرة غير النظامية من مصر وإليها، فقد تم مؤخرًا إدراج الهجرة كأحد الأعمدة الرئيسية لرؤية البلاد لعام 2030.

وسوف يدعم زخم هذا الإدماج تعزيز الحماية وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان الهجرة الآمنة والإنسانية والمنظمة للجميع.

ومن جانبه أعرب السفير، سفيند أولينج، سفير الدنمارك في القاهرة عن سعادته بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع سفيير لمكافحة الاتجار والهجرة غير النظامية مع المنظمة الدولية للهجرة، مع تسليط الضوء على أولوياتنا الدنماركية واستراتيجيتنا للتعاون الإنمائي والعمل الإنساني والدلالة على الجهود المشتركة لمصر والدنمارك لتعزيز حماية المهاجرين" -

وأكد أولينج أن المنظمة الدولية للهجرة ممتنة للتعاون مع حكومة مصر ودعم حكومة الدنمارك في تعزيز إدارة الهجرة والتصدي للجرائم ذات الصلة مع حماية حقوق المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر.

و ستساهم المرحلة الجديدة من مشروع سفيير في تحقيق هذا الهدف وتعزيز الشراكة مع نطاق جعل الاستجابة فعالة لصالح الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، والتي ساءت ظروفها أكثر بسبب الأزمة المرتبطة بـ كوفيد19" - السيد لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر.

ويدعم مشروع سفيير تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030. كما أنه يتماشى مع جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، وتحديداً أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ الهدف 10: الحد من عدم المساواة؛ الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف 17: الشراكة من أجل الأهداف.