أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، المقامة، بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، وألزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات لجلسة 22 نوفمبر للبت في الدعوى.

وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وقالت الدعوى، انه بتاريخ 1 نوفمبر 2017، تم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك لمدة أربع سنوات تنتهي سنة 2021، وتقدم المترشح أحد الأشخاص من غير أعضاء النادي علي مقعد نائب رئيس واسمه هاني مجدي حجاج خليل وشهرته هاني العتال علي الرغم من أن لجنة العضويات سبق وأن ألغت عضويته هو ووالده مجدي العقال بتارخ 15 اكتوبر 2017وأيد مجلس الإدارة قرار لجنة العضويات، وبجلسته العادية رقم (44) بتاريخ 1/11/2017 بعد التأكد من المستندات المقدمة من المرشح ووالده أن عضويتهما مزورة لقد سبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت حكما بتاريخ 6 نوفمبر 2001 في القضية رقم 22616 لسنة 2001 جنايات أمن دولة عليا, وألغت المحكمة العضوية الأصلية لمجدي حجاج خليل بعدما ثبت تزويرها ورغم تزوير العضوية الأصلية مجدي حجاج خليل، المحكوم بإلغائها من محكمة الجنايات فإنه بالرشوة إستحصل علي عضوية مزورة مرة أخري متحديا حكم محكمة الجنايات سالف البيان.