انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، إلى رفض طلب الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان، المطالب بردّ المبلغ ٥٥٦ ألفًا و٦٠٨ جنيهًا من وزارة العدل كرسوم قضائية في دعوى خسرتها الوحدة المحلية.

بداية النزاع، بتوقيع الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية الحجز الإدارى على شركة لإنشاء الطرق، لاسترداد مبلغ ١١ مليونا و١٣٣ ألف جنيه قيمة مقابل انتفاع عن قطعة أرض تابعة للوحدة، وأقامت الشركة دعوى لبطلان الحجز وقضت المحكمة عام ٢٠١٥ ببطلان الحجز، وتم الزام الوحدة بالمصاريف والذي تم تقديره ٥٥٦ ألفًا و٦٠٨ جنيهًا، وارسلت الوحدة شيك بالمبلغ.

وأكدت الفتوى، أن المبلغ الماثل هو قيمة المطالبة الصادرة عن محكمة أسوان الجزئية عام ٢٠١٥ بأمرى تقدير رسوم في القضية المقامة من شركة لإنشاء الطرق ضد الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، والتى حكم فيها لصالح الشركة، وكان الثابت أنه تم إعلان أمرا التقدير إلى الوحدة المحلية، وأنها لم تعارض فيهما خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلانهما.

الأمر الذى يصبح معه أمرا التقدير المشار إليهما نهائيين، ولا يجوز التحلل منهما أو الفكاك من أدائهما، وإذ أصدرت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل عام ٢٠١٥ شيك لسداد قيمة المطالبة، إلى محكمة أسوان الجزئية، فمن ثم لا يحق لها استرداد قيمة هذه المطالبة، أو معاودة المجادلة في قيمتها وطلب إعادة تسويتها بزعم صدورها بالمخالفة لصحيح حكم القانون.

واستندت الفتوى، على أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي، فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزءًا من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة، وأنه من المقرر دستورًا وقانونًا أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء.