وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020، وعددها 52 مشروع قانون.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2019/2020.

وافق مجلس الوزراء على عدد من المحددات والإجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات، وذلك في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية.

وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالعام المالي 2020/2021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتي)؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والأشراف عليها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

ووافق مجلس الوزراء على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمباني والعمارات السكنية والمنشآت التي أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة؛ ويأتي ذلك في ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة في إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم في هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتبار أن المشروع يتم تنفيذه من قبل الدولة، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير بديل لائق لساكنيها.