وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع جابريل تشانجسون وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا من دولة جنوب السودان، بمقر الوزارة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البروتوكول ينص على أن يشارك أساتذة الجامعات والباحثين المصريين في التدريس بالجامعات بجنوب السودان باللغة الإنجليزية، وكذلك الإسهام في إجراء البحوث المشتركة، وتبادل زيارات المختصين في مجالات التعليم العالي المختلفة في كلا البلدين.

كذلك تحديد كل زيارة حسب طبيعة المهمة، بالإضافة إلى التعاون المباشر بين الجامعات ومراكز البحث العلمي بالجامعات والمعاهد العليا في البلدين من خلال تنمية الاتصالات والعلاقات المباشرة، وتبادل التجارب والخبرات في ميادين التعليم العالي المختلفة.

وتضمن، البروتوكول إعفاء الطالب المصري الحاصل على منحة للدراسة بجنوب السودان، من الرسوم والمصروفات الدراسية.

وشمل البروتوكول، تقديم وزارة التعليم العالي المصرية بشكل سنوي، 300 منحة جامعية و100 منحة دراسات عليا، إلى وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان.

واتفق الطرفان على تبادل المنح التدريبية قصيرة الأجل في الجامعات والمراكز البحثية والتكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من كلا البلدين لتأمين ورفع المستوى التدريسي والبحثي وتدريب الطلاب، وكذلك تبادل الوفود الطلابية للمشاركة في النشاطات العلمية والثقافية والرياضية المختلفة بالطرق الدبلوماسية، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والحلقات الدراسية والندوات العلمية المشتركة التي تقيمها مؤسسات التعليم العالي في البلدين.

ويشمل البروتوكول أيضا، تبادل المطبوعات والكتب الجامعية والنشرات التربوية والدراسات والإحصاءات التي تصدر عن الجامعات والمعاهد العليا في مجالات التعليم العالي.

واتفق الطرفان على تبادل الخبرات في مجال إنشاء المعاهد وإعداد الخطط الدراسية والمناهج والكتب وتعزيز التعاون المباشر بين مؤسساتها، وكذلك تبادل الخبرات في مجال تصنيع وصيانة الأجهزة والمعدات المختبرية ومعدات الورش، ودعم الجامعات في جنوب السودان بالمعدات والأجهزة حسب الإمكانيات المتاحة لدى الطرف المصري، وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي المفتوح والتعليم عن بعد؛ من خلال تبادل زیارات المختصين والخبراء وتبادل النظم مع الجامعات ذات الخبرة في هذا المجال. وتقرر تفعيل البرنامج لمدة ثلاث سنوات على أن يجدد تلقائيا لمدد مماثلة، لحين توقيع برنامج جديد، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر رغبته في كتابة في تعديله أو إنهائه قبل 6 أشهر من نهاية مدة سريانه، في حين لا يؤثر انتهاء العمل بهذا البرنامج على الانتهاء من تنفيذ المشروعات المنفذة من خلاله.