حددت محكمة النقض، اليون السبت، جلسة ١٠ فبراير المقبل لنظر الطعن رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الذى تقدم به زياد العليمى على قرار إدراجه بقائمة الارهابيين، وذلك أمام دائرة الأربعاء (ب)

جدير بالذكر أن النائب العام تقدم بالطلب ١ لسنة ٢٠٢٠ قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و١١ آخرين بقائمة الارهابيين.

وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشوره قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الادراج بقائمة الارهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة).

وأصدرت المحكمة ذلك القرار في ١٦ أبريل ٢٠٢٠، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (٩١) تابع في ١٨ أبريل ٢٠٢٠.