أكد وزير الخارجية سامح شكري على محددات الموقف المصري من الأزمة السورية، مجددا مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية السورية وصولاً إلى تحقيق أهدافها المرجوة.

وشدد وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول سوريا، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) اليوم الخميس على ضرورة انخراط جميع الأطراف السورية بإيجابية في أعمال اللجنة؛ دعمًا لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما شدد على أهمية الدفع قُدمًا بالمسار السياسي بمختلف أبعاده.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ بأن شكري أعاد التأكيد على القلق العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا، وكذلك من أية محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن تؤثر مثل هذه المحاولات على الحل السياسي النهائي الذي يستهدف الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجدد شُكري التأكيد على أهمية التصدي لخطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وداعميها، لاسيما تلك المتواجدة في إدلب وشمال غرب سوريا، مُشددًا على أن التواجد التركي في سوريا لا يُمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثّم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأشار شكري إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يُسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقراراً.