قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالنظر في رفع وتحسين حوافز العاملين والموظفين بقطاع التعليم، لافتا إلى أنه تم العمل علي ذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، مضيفًا أنه كان يجب العمل على هذا الملف بصورة مشتركة للوصول إلي الحل الأمثل، وأنه سيتم إرسال الطلب إلى البرلمان لاعتماده كنص قانون خلال شهرين، أي سيتم تطبيقه اعتبارا من يناير 2021 تقريبًا. وأضاف أنه جار تطبيق هذا القانون، وفيما يتعلق بالصناعة، فتم عمل مجمعات صناعية مختلفة موجودة في 12 محافظة، وهي 13 تجمعا صناعيا مختلفا، يقدم كل التسهيلات للشباب والصناع، وفرص عمل جديدة وهو الهدف الأساسي منها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة ووزراء التعليم والمالية والصناعة. وأشار إلى أن الموضوع الثاني هو إنشاء المجمعات الصناعية في ١٢ محافظة وهذه مبادرة هدفها إتاحة أماكن وفرص عمل جديدة للشباب وصغار المصنعين للحصول على الورشة أو المصنع جاهز والحصول على الترخيص بمجرد تقدمه لحجز هذه الوحدات وكذلك استخراج السجل الصناعي والبطاقة الضريبية. وتابع: نتيح للشباب من خلال هذه المبادرة مساعدة الشباب في شراء الماكينات والمعدات الخاصة بالمصنع. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصري في فترة صعبة يعاني فيها العالم كله من تداعيات فيروس كورونا، ولكن الدولة طبقا لآخر إفادات من اكبر مؤسسات نقدية مثل البنك الدولي فهي تشيد بالاقتصاد المصري، وتؤكد على قدرته ومتانته في عبور تلك الازمة او الاستمرار في النمو الإيجابي. وأوضح أن جزءا كبيرا من هذا الاستمرار، هو اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة، والالتزام بشكل اكبر، لافتا الي ان هناك عودة في ارتفاع أرقام المصابين بكورونا في كل الدول المجاورة والكبرى والمتقدمة. وطلب من كل المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معقبا: "الموضوع مجرد بنلبس الكمامة واحنا بنتحرك للتخفيف من حدة انتقال المرض"، منوهًا بأن "مش عايزين كحكومة اننا نبدأ مرة أخرى في إجراءات مؤثرة على "اكل عيشنا" واقتصادنا، ولذلك يجب ان نلتزم بالإجراءات الاحترازية.. أرجوكم، التزموا لان عدم الالتزام يمكن أن يؤثر بشكل سلبي جدا علينا، واننا في الفترة القادمة بصدد دخول فصل الشتاء، متمنيا ان لا تزيد الاعداد مرة أخرى". وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن القانون الذي نقوم بتقديمه يتيح لمجلس الوزراء مراجعة الحوافز وزيادتها كل ما يكون لدينا القدرة لذلك، مضيفًا أن هناك قرارا من الرئيس السيسى أن زيادة الحوافز تستمر، ويكون بعد ذلك بصورة دورية، فكلما كانت لدينا الفرصة امتلكنا الإرادة. وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أننا نسعى لزيادة الحوافز، في قطاعي التعليم والصحة ولهما الأولوية الأولى فى الفترة القادمة مع تحسين أحوال كافة القطاعات الفترة القادمة جنبًا إلى جنب. وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة مهم جدًا وبدأنا اتخاذ خطوات مهمة وكبيرة جدا فيه لم تؤخذ من قبل، لأننا نسعى للنهوض القطاعات و والصناعات المصرية.