وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة التسهيلات الممكنة الخاصة بإجراءات التعاقد للحصول على وحدات "المجمعات الصناعية"، بما في ذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بإنهاء كافة التراخيص والإجراءات الإدارية، وإصدار السجل التجاري للمتعاقدين، فضلاً عن تقديم التسهيلات الائتمانية للتمويل ولشراء الآلات والمعدات، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، ولاتاحة مسار جديد يعزز من عملية التنمية الصناعية في مصر من خلال تعميق الإنتاج المحلي في مختلف المحافظات داخل إطار تلك المجمعات الصناعية الجديدة التي توفر كل الخدمات الرئيسية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المبادرات الرئاسية بشأن توفير فرص العمل، خاصةً "المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية".

وعرضت نيفين جامع، الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات، ودعم التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وذلك لتعزيز الأجواء الجاذبة للاستثمارات والمساهمة في تحقيق مخططات التنمية. كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة نتائج نشاط المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠، حيث وجه الرئيس السيسي بدراسة تكرار تنظيم المعرض عدة مرات على مدار العام بالمحافظات الأخرى بجانب القاهرة، وذلك ضمن تصور متكامل لتنشيط المبادرات الخاصة بقطاع الصناعات التراثية والنهوض بها وإحيائها، يتضمن إجراء مسابقات للصناع لاختيار أفضل المنتجات، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية.

كما استعرضت نيفين جامع، مجموعة البرامج المتنوعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تتم بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر"، وتضم عدة برامج تمويلية تستهدف مجموعة متنوعة من المشروعات تشمل جميع الفئات وفي كافة المحافظات، وذلك بهدف تعظيم دخل تلك الفئات المستهدفة، خاصةً من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وغيرهم، في مختلف المجالات.