أشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي يتم إعدادها حاليا، وبالمنهج العلمي الذي تتبعه لتحديد نقاط القوة والتحديات المعنية بقضايا حقوقية عديدة بالإضافة إلى النتائج المستهدف تحقيقها.

جاء ذلك في تصريح عقب مشاركتها في اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي عُقد اليوم بمقر وزارة الخارجية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.

وأشارت مرسي إلى أن دور المجلس يتمثل في إبداء الرأي فيما يتعلق بمحور حقوق المرأة والتأكيد على ما تنص عليه المادة 11 من الدستور المصري، والحقوق التي كفلها لها الدستور دون أي تمييز سواء كانت حقوق اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وصولًا لمواقع اتخاذ القرار، بالإضافة إلى حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها.

يذكر أن تشكيل الهيئة الاستشارية يضم خمسة وعشرين شخصية عامة ومن الخبراء في تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأي في مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل إحدى التكليفات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.