بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، اليوم السبت، آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير الأسطول التجاري المصري.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري التي تقوم بها وزارة النقل لدعم توفير خدمة نقل بحري منتظمة للصادرات والواردات المصرية، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتج المصري أفريقياً وعالمياً.

وناقش الوزراء الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية.

كما ناقش الوزراء كيفية فتح أسواق جديدة والخطة الزمنية الخاصة بدراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وأكد وزير النقل على أهمية امتلاك مصر لأسطول بحري حديث وقوي يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية؛ وذلك بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمي وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في الأسواق الخارجية، وخلق فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية.

وقال الوزير إن تطوير الأسطول التجاري يساهم أيضاً في تنمية حركة التجارة البينية مع الدول الأوروبية وأفريقيا، مشيراً إلى ضروة قيام كل وزارة بإعداد دراسة متخصصة لأفضل السبل والآليات لتنفيذ التكليفات الرئاسية، مع تكثيف اجتماعات فريق العمل المشترك بين الوزارات الثلاث لبحث الخروج بدراسة موحدة دقيقة لكافة آليات تنفيذ هذه التكليفات بحيث تشمل دراسة بيان بأنواع وكميات السلع الرئيسية من صادرات وواردات وتوقعات النمو سواء في مجال ظهور منتجات وسلع جديدة أو النمو في الكميات الحالية لتحديد الاحتياجات من السوق الملاحي، وكذلك دراسة عن الأسواق المستهدفة وأنسب النظم لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها.

وشدد الوزير على أهمية أن تتضمن الدراسة حلول لكافة المشكلات والمعوقات سواء الخاصة بسهولة واستمرارية توفير خدمة النقل البحري أو أي مشكلات إجرائية أو إدارية أخرى، على أن تنتهي هذه الدراسات بوضع رؤية شاملة عن نوعيات وأحجام السفن المطلوبة وأنسب الحلول لتوفير هذه السفن، وكذا نظام التشغيل الاقتصادي الذي يتفق مع أحدث الاتجاهات العالمية في الإدارة والتشغيل بما يساهم في زيادة حجم الصادرات وزيادة التبادل التجاري بالتزامن مع تخفيض قيمة التكلفة الخاصة بتنفيذ هذه المنظومة.

من جانبه، أكد وزير قطاع الاعمال العام أنه يجري حالياً دراسة أفضل النماذج الخاصة بتطوير الأسطول التجاري البحري والأسواق المستهدفة سواء في أفريقيا أو أوروبا، موضحاً أنه عند الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مناقشتها من خلال فرق عمل الوزارات الثلاث للتكامل فيما بينها وصولاً لدراسة موحدة.

وأشار توفيق إلى أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري، مضيفاً أن أهم هذه الحلقات هو خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديراً واستيراداً بالاستعانة بالأساليب الحديثة في الترويج متمثلة في كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية، بالاضافة إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية، وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة. بدورها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن تطوير الأسطول التجاري المصري له أهمية كبيرة في زيادة الصادارت المصرية وفتح أسواق جديدة، كما أن له تأثيراً إيجابياً على تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها.

وأضاف أن الدراسة يجب أن تشمل الأسعار التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية بما يساهم في تعزيز عمليات التصدير بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.