مؤتمر ”مكافحة الجريمة المنظمة” يعتمد مقترح ”النيابة” للتعاون فى استرداد الآثار المهربة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
محافظ شمال سيناء: مد فترة التصالح في مخالفات البناء لنهاية نوفمبر يهدف للتيسير على المواطنين أمير الكويت يبعث رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين لبنان يسجل 1933 إصابة يومية بكورونا في حصيلة تعد الأعلى منذ تفشي الوباء السكة الحديد تكشف تفاصيل سقوط عربتين من قطار 573 ”الإسكندرية-بورسعيد” اتحاد الكرة يكشف حقيقة موعد وصول فريق الرجاء لمواجهة الزمالك تعرف على حقيقة إصابة حسين الشحات ترامب: سننتهي من إعداد لقاح كورونا قريبا الخارجية الفلسطينية: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا سفارة فلسطين بتونس: ٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات اتحاد الكرة يخاطب ”الكاف” لتأجيل نهائي دوري الأبطال موسيماني يحدد احتياجات الأهلي من الناشئين البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لمصر في مفاوضات سد النهضة

أخبار

مؤتمر ”مكافحة الجريمة المنظمة” يعتمد مقترح ”النيابة” للتعاون فى استرداد الآثار المهربة

المستشار حماده الصاوى النائب العام
المستشار حماده الصاوى النائب العام

اعتمد مؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، القرار المقترح من "النيابة العامة" لتنظيم التعاون الدولي في مجال استرداد الآثار المهربة ومصادرة عائداتها.

واختُتمت أمس الجمعة، فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمدينة "فيينا"، وكان المستشار رئيس الاستئناف محمد خلف –مدير إدارة التعاون الدولي– بمكتب النائب العام، قد ألقى بيانًا ختاميّا أشار خلاله إلى تقديم "النيابة العامة المصرية" مشروع قرار أمام المؤتمر في دورته المشار إليها؛ لتنظيم التعاون الدولي في مجال استرداد الممتلكات الثقافية الأثرية المسروقة ومصادرة الأموال المتحصلة منها، وذلك بعدما لُوحِظ خلو آليات التعاون الدولي في هذا المجال من وجود إطار قانوني دولي لتنظيمه ومكافحة ما ترتكبه الجماعات الإجرامية المنظمة من جرائم نهب وتهريب تلك الممتلكات عبر الحدود الوطنية، وغسل العائدات المتحصلة عنها.

وتولت "النيابة العامة المصرية" رئاسة وفد جمهورية مصر العربية خلال فعاليات المؤتمر المشار إليه، والذي ناقشت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية مشروع القرار المقترح من "جمهورية مصر العربية" الممثلة في "النيابة العامة المصرية"، وقد جرى اعتماده وإصداره من المؤتمر.