شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للطرق و الكباري، والشركة المصرية للاتصالات، لتسوية المبالغ المستحقة بينهما.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير وزير النقل، حيث تأتي الاتفاقية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تسوية النزاعات وفض التشابكات المالية بين الجهات والشركات الحكومية دون اللجوء للتقاضي.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق و الكباري، والمهندس عادل حامد إبراهيم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها وزيرا الاتصالات والنقل، في نوفمبر الماضي من أجل تسوية المبالغ المستحقة على الشركة المصرية للاتصالات، لصالح الهيئة العامة للطرق و الكباري، نظير الجُعل السنوي لإمرار كابلات الاتصالات الخاصة بالشركة على جانبي الطرق التابعة للهيئة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتسوية هذه المبالغ.