ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاجتماع الأسبوعي للجنة البت في طلبات تقنين أوضاع اليد على الاراضي أملاك الدولة اليوم الأربعاء، للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد أملاك الدولة.
وأكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع انه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية فقد تم تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والتي سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة وذلك بنسبة تخفيض 50 % للأراضي الواقعة بالقرى وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعى اليد على الأراضي ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية.
ولفت أن القرار يسري على الأراضي الواقعة بالقرى شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءًا منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2 مشيرًا أن في حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالأسعار دون تخفيض.
توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال ترأسة للاجتماع الأسبوعى للجنة البت في طلبات تقنين أوضاع اليد على الأراضي أملاك الدولة حيث أكد المحافظ أن الإجراء يأتي انطلاقًا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشكلات مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.