1.2 مليار جنيه احتياطي حقوق المساهمين لتدعيم المراكز المالية لشركات التأمين

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الملازم أول وليد صقر يحتفل بخطوبته على الآنسة إيمان أشرف تونس تسجل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة 9.5 مليون دولار كمنحة من حكومة اليابان لتعزيز القطاع الطبي المصري الملازم أول وليد صقر يحتفل بخطوبته على الآنسة إيمان أشرف صادق فؤاد الصادق وآية زكريا يدخلان قفص الزوجية مانشستر سيتى يتعادل مع بورتو 1-1 فى الشوط الأول بدورى الأبطال التعادل يحسم مواجهة سالزبورج ولوكوموتيف موسكو بدوري أبطال أوروبا يوسف أيوب: وزير الإعلام غير قادر على أداء مهمته هواوي تكنولوجيز تُكرم دفعة جديدة من خريجي برنامجها التدريبي السنوي المتخصص للشباب الجامعيين 5 نوفمبر...نجوى كرم تحيى حفلا غنائيا بدبى مبادرة مفتاح بوخمادة للسلام ضمن توصيات ملتقي الحوار الليبي للشباب لبعثة الامم المتحدة شيرى عادل بالعباءة والحجاب فى جلسة تصوير حزينة

اقتصاد

1.2 مليار جنيه احتياطي حقوق المساهمين لتدعيم المراكز المالية لشركات التأمين

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (162) لسنة 2020 بالتزام جميع شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري –الجديد- والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة .

وقال رئيس الهيئة إن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بحوالي 1.2 مليار جنيه تقريباً، في إجراء يُمكن شركة التأمين من التحوط والجاهزية لأية مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح عمران أن الهيئة رأت إسناد مسئولية متابعة التزام شركة التأمين بتكوين الاحتياطي-الجديد-لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية إلى مجلس إدارة شركة التأمين، بحيث يتعين عليه الإشراف المباشر لمتابعة التنفيذ والتحقق من توفير المتطلبات اللازمة للتطبيق والتنسيق بين الإدارات المختلفة داخل شركة التأمين ومن بينها الإدارات الفنية والمالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية وكافة الإدارات المعنية، وإزالة أية معوقات تواجه التنفيذ، علاوة على تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار للشركة، مع قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتحديد نماذج الأعمال التي ستستخدم عند تطبيق المعيار.
كما يتم حالياً دراسة الأسس التي سيتم تطبيقها على باقي أنشطة التمويل غير المصرفي الأخرى تحوطا لآثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية، من بداية عام 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2020.