قام اللواء محمود شعراوى باجراء اختبار لعدد من المتقدمين لشغل مناصب قيادية بالوزارة وذلك في ضوء الإعلان رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٩ للتقديم علي ٥ وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و١٤ وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية ، و٥٠ وظيفة مدير عام إدارة عامة، والذي يتضمن 69 وظيفة قيادية شاغرة بالوزارة

وقال الوزيرأن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم يصل إلى حوالي 442 شخصاً ، مشيراً إلى أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك علي مدار يومي ١٩ و٢٠ مايو الماضى.

وأضاف شعراوي أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا والتى تضم فى عضويتها محافظين سابقيين وحاليين ونائب لمجلس الدولة وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات وذلك بناءً علي خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من النزاهة والشفافية الكاملة .

وأوضح الوزير أن عملية إختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتي ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وشدد الوزير علي أن هذه المسابقة تأتي أيضاً في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والأرتقاء بمستوي الاداء ، لافتاً إلي أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً علي عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

وقال شعراوى أن المتقدمين وعددهم 442 شخصاً مقسمين كالتالى ، 116 متقدم لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و123 متقدم لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا و203 متقدم لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام .

جدير بالذكر إن الوزارة قد أعلنت عن تلقي طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد فترة تلقي الطلبات حتي يوم ٢٦ مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية .