عتمد مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية الجديدة للبنك 2021 - 2025، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التى تمت على مدار الأسبوع الماضى، ومثلت مصر فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وشهدت العديد من الفعاليات من خلال شبكة الإنترنت، من أهمها انتخاب الفرنسية، أوديل رينو باسو، في رئاسة البنك كأول سيدة تتولى هذا المنصب.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، التى تم إقرارها خلال اجتماعات مجلس إدارة ومحافظى البنك، على ثلاثة محاور أساسية هى دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي.

ويسعى البنك من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية.

وقال البنك إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفى الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافى فى سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدمًا في مرحلة التعافي، بالإضافة غلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.

13 مليار يورو تمويلات سنوية مستهدفة ضمن الاستراتيجية

ووفقًا للاستراتيجية فإن البنك يسعى لتعزيز موارده المتوافرة للبلدان المختلفة للخمس سنوات المقبلة، ليتمكن من ضخ ما يقرب من 13 مليار يورو سنويًا مقابل المستوى القياسي المسجل قبل ذلك بقيمة 10 مليار يورو في 2019، بما يمكنه من تسريع وتيرة التحول والتعافي في الدول الأعضاء ومعالجة التحديات التي خلفتها جائحة كورونا، على أن يقوم بمراجعة الاستراتيجية خلال عام 2022 أو 2023 للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف الموضوعة.

الاستراتيجية الجديدة تتوافق مع الرؤى التنموية المصرية

من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، لتقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2020 الذي قال فيه إن مصر دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نمو بنسبة 2% خلال 2020، و5% في 2021، بسبب مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهو ما يعكس نجاح المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم قدرة مصر على امتصاص صدمة كورونا.

وتبلغ محفظة المشروعات الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 4.6 مليار يورو، منها 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا ونحو 1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا، وتتوزع المحفظة الإجمالية بنسبة 45% للبنية التحتية المستدامة و23% للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، و31% للمؤسسات المالية.