حقيقة تعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
إسرائيل تشتري 4.2 مليون لقاح ضد الإنفلونزا وفد من وزارة الصحة المصرية يزور مدينة وادي حلفا السودانية تفاصيل رحلات مصر للطيران غدًا الأربعاء 21 أكتوبر 2020 البابا تواضروس يسلم درع التكريم للسفيرة نبيلة مكرم السعودية تسجل 385 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة بعد تحذيرات الأرصاد.. الزراعة توجه 7 نصائح لمنتجي ومربيّ الثروة الحيوانية والداجنة حكم صوم القضاء يوم الجمعة الإمارات تطلب فتح سفارة في تل أبيب العنف ضد النساء سولاف درويش تشيد بكلمة السيسي أثناء احتفالية خريجى الكليات العسكرية برلماني يصف دور ”نبيلة مكرم” في الاستحقاقات الانتخابية بالوطني والناجح رانيا المشاط تستعرض التقارير الدولية حول نمو اقتصاد مصر

أخبار

حقيقة تعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعارض قانون التصالح في مخالفات البناء مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة، مُوضحةً أن العداد الكودي حق لأي مواطن طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، باعتباره عداداً مؤقتاً لحين تقنين المواطن وضعه مع الدولة، مُشددةً على أنه لن يتم رفع العداد الكودي عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودي لمقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.

وفي سياق متصل، تم البدء في إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لمليون و800 ألف وحدة مخالفة ممن تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، حيث يرجع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نتيجة لوعيهم بمميزات العداد مسبوق الدفع ودقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمشترك في ظل غياب تدخل العنصر البشري.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.