وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14 عاما

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
بدعيلك من قلبي.. ماذا قالت نادية الجندي عن مرض بسمة وهبة..شاهد السودان: اتفاق السلام مع إسرائيل جاء لمصالح شعبنا دون الإضرار بأي دولة صندوق النقد: استبعاد أميركا السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة نحو تخفيف أعباء الديون محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي كاف: 5 تغييرات في مباراة نهائي الكونفدرالية انتخابات النواب.. وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان لجان الدقي والعجوزة حمادة هلال ومحمد رمضان يتنازعان على أغنية.. و خالد الجندي يطالب بعدم إذاعتها ماكرون: فيروس كورونا مستمر حتى الصيف المقبل إسرائيل: 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسماري: ملتزمون باتفاق جنيف.. وعلى جنود أردوغان الرحيل من ليبيا بقوة 5.4 درجة.. هزة أرضية تضرب شمالي إيران ريال مدريد يهين برشلونة بثلاثية ويعتلي صدارة الليجا.. فيديو

اقتصاد

وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14 عاما

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ومدى التأثر بأزمة كورونا خاصة في ضوء القرارات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، موضحة أن معدل أداء الاقتصاد المصري عام 19 /2020 وفي الفترة من يوليو حتى فبراير 2020 - قبل حدوث أزمة كورونا - كان يسير بمعدل جيد ووفقًا للتوقعات التي تحقق معدل النمو المستهدف في 19 /2020 (وقدره 5.8%).

وأضافت السعيد، أنه قبل الأزمة وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة خصوصًا مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6% في النصف الأول من العام 19 /2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19 /2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلا أنه في ضوء الأزمة فقد ظهر تأثيرها واضحًا في الربع الرابع من العام حيث شهد هذا الربع انكماشًا لعدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاع السياحة وقطاع الصناعة والخدمات، مما دفع في اتجاه انخفاض معدل النمو خلال العام 19 /2020، وتقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في 19 /2020 بنحو 206 مليارات جنيه.

ولفتت السعيد إلى أنه رغم هذا الانخفاض النسبي الا أن جهود الإصلاح والمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري قبل الازمة، وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، فقد ساهم كل ذلك في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية مما دفع بالعديد من التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن مصر ستكون قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2% خلال العام 2020، في حين جاءت توقعات مؤسسات أخرى أكثر تفاؤلًا فيما يخص الاقتصاد المصري.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن من بين المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19 /2020 وقبل حدوث أزمة كورونا زيادة معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة (يوليو- مارس) 19 /2020 إلى نحو 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه، مع انخفاض معدل البطالة لنحو 7.7% (في الفترة من يناير 2020 - مارس 2020)، وانخفاض في عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 24% خلال الفترة من يناير 2019 إلى مارس 2020، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% (في الفترة من يوليو– ديسمبر 2019)، وشهدنا مؤخرًا تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14عام بمعدل سنوي 5.7% في 19 /2020 مقارنة بـ13.9% في 18 /2019.