ركزت المنظمات الإخوانية على إبراز دفاعها عن العنصرين الإرهابيين التابعين لها، وتحاشت الحديث عن باقى العناصر الإرهابية بتنظيم "أجناد مصر"، الذين تم إعدامهم رغم ضمهم للعدد النهائى لأحكام الإعدام المنفذة، وخرج تنظيم "أجناد مصر" الإرهابي من تجمعى النهضة ورابعة العدوية المسلحين، وتأسس على يد أحد قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس، وخصص نشاطه العدائي ضد قوات الشرطة والجيش في محيط مناطق محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة –الجيزة – القليوبية".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 7 ديسمبر عام 2017، قد قضت بإعدام 13 متهما، ونسبت نيابة أمن الدولة للمتهمين في أمر الإحالة، أنهم في 2013، أنشأوا جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما وجهت النيابة لهم، "تفجير كمين جامعة القاهرة"، ما أسفر عن استشهاد العقيد طارق المرجاوى، وإصابة مساعد مدير المباحث ونائب مدير الأمن ورئيس مباحث شرطة الجيزة وعدد من أفراد الشرطة، وتخريب الممتلكات العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية، أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بزرع العبوات الناسفة في المواقع العامة ومحيط أقسام الشرطة والارتكازات الشرطية والتمركزات الأمنية في مناطق عبود والسواح وقسم مرور محور 26 يوليو ومحيط قسم شرطة الطالبية وقطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتمركز قوات الأمن المركزي أعلى كوبري الجيزة وبمحيط مترو الأنفاق بمحطة البحوث وأمام جامعة القاهرة، ونقطة مرور الجلاء، وقسم مرور ميدان لبنان، وتمركز قوات الشرطة بمحيط ميدان المحكمة بمصر الجديدة.

كما أظهرت التحقيقات التكميلية في الجزء الثاني من القضية أن المتهمين نفذوا تفجيرات إرهابية بمحيط دار القضاء العالي ومجلس الوزراء، وأيضا تفجير محيط قسمي شرطة الطالبية وعين شمس، وواقعة استهداف ضباط حراسة سفارة الكونغو، ونقاط التمركز الأمنية في محيط جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العيني، وقوات تأمين محيط قصر القبة الرئاسي، والتمركز الأمني بمنطقة ممر بهلر بوسط البلد، والتمركز الأمني بمحيط سينما راد وبيس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفى الهرم، وتفجير إحدى حافلات النقل العام.

وأوضحت التحقيقات، أن التنظيم قام باستهداف ورصد ومراقبة وتتبع العديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل أحداث تلك التفجيرات التي روعت المجتمع منذ نوفمبر من عام 2013، حيث استمعت النيابة إلى 126 شاهدا بخالف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهات الأمنية، وأجرت المعاينات اللازمة لألماكن التي شهدت الأحداث وقت وقوعها، كما أجرت المعاينات التصويرية اللازمة بعد أن اعترف 8 من الإرهابيين المضبوطين بارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه وحيازة المفرقعات وتخريب

الأملاك العامة ومحاولة صنع غواصة صغيرة وطائرة السلكية وإنسان آلي لتحميلهم بالمتفجرات واستخدامهم في استهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس والمنشآت العامة والعسكرية.