رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا بشأن التفاعل مع شكاوى التصالح في مخالفات البناء

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
البرازيل تسجل 15383 إصابة و271 وفاة جديدة بفيروس كورونا مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بطريق ”خط 12” بالقليوبية معيط: حقننا معدلات نمو والمؤسسات العالمية لا تجامل الدول في الاقتصاد المغرب يسجل 48 وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا الأرصاد تعلن بدء سقوط الأمطار على هذه المناطق.. وتصل ذروتها الخميس شطة: كاف لن يؤجل مباراة الزمالك أمام الرجاء وزير المالية: الدولة جاهزة لمواجهة أي جديد محتمل من جائحة كورونا ترامب: على الـ”أف بي آي” التحقيق مع بايدن ”الوطنية للإعلام” تتقدم ببلاغ ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم الداخلية الفرنسية تطالب بإغلاق مسجد بضواحي باريس لنشره انتقادات للمعلم المقتول مالي تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا العام الدراسي الجديد.. ”التعليم” تضع ضوابط لأولياء أمور الطلاب

أخبار

رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا بشأن التفاعل مع شكاوى التصالح في مخالفات البناء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الصادرة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر 2020، باستقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمختلف الخطوات والإجراءات الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حول ما تم من جهود للتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين، فيما يتعلق بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة هدفها التيسير على المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح، والاستجابة لشكاواهم والعمل على حلها، مشيرًا إلى أهمية تقنين أوضاع المبانى المخالفة منذ سنوات مضت للمخالفين أنفسهم قبل أى أحد آخر، فالمستفيد الأول من التقنين هم المخالفون، الذين سيصبح لهم وضع قانونى بعد التصالح، ورخصة بناء، وستتوافر لهم الخدمات.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة قامت باستقبال وتلقى وفرز والتحقق من الشكاوى الواردة وتوجيهها لجهات الاختصاص كل فيما يخصه، لافتًا إلى إقبال المواطنين على التواصل مع المنظومة عقب المؤتمر الإعلامي الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، بتاريخ 24/9/2020، ودعا فيه المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في حالة تعرضهم لأى معوقات أو تعنت من جانب أى جهة حكومية تتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن المنظومة قامت بالتعامل مع عدد 3781 شكوى، وتم تصنيفها على أسس جغرافية وموضوعية تبعا للمحافظات التي وردت منها.

وفيما يتعلق بحجم الشكاوى الواردة من قاطنى كل محافظة، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من الشكاوى الواردة، حيث وصل عددها إلى 735 شكوى، تلتها محافظة القليوبية بعدد 387 شكوى، ثم محافظة الجيزة بعدد 366 شكوى، فيما ورد من مواطني محافظة الدقهلية عدد 323 شكوى، وكذلك بالتتابع انتهاءً بأقل المحافظات في عدد الشكاوى، وكانت محافظتى شمال سيناء وأسوان بعدد 5 و4 شكاوى على التوالي، لافتًا إلى أن حى السلام بمحافظة القاهرة جاء على رأس المناطق داخل المحافظات، التى سجلت نصيبًا من شكاوى المواطنين، حيث سجل 155 شكوى، أعقبه حى المنصورة بمحافظة الدقهلية بعدد 128 شكوى، ثم حى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بعدد 127 شكوى، يليها حى جنوب بمحافظة بورسعيد بعدد 101 شكوى، ثم القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة بعدد 90 شكوى، ثم حى الهرم بمحافظة الجيزة بعدد 81 شكوى.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن 1119 شكوى من بين الشكاوى الواردة من المواطنين جاءت بشأن تضررهم من تعنت المختصين بالجهات الإدارية المعنية بتنفيذ إجراءات التصالح، وقد تلخصت في أشكال عدة سواء عدم إيضاح الإجراءات المطلوبة للتصالح، أو التأخر في إجراء المعاينة للعقار محل المخالفة، وادعاء فقد ملفات التصالح من قبل المختصين في الجهات الإدارية، وقد جاءت محافظة القاهرة على رأسها بعدد 309 شكاوى، تلتها محافظة الجيزة بعدد 124شكوى، ثم محافظة الإسكندرية بعدد 90 شكوى، وفيما يتعلق بأعلى المناطق التي وردت من قاطنيها شكاوى تعنت فقد جاء حى السلام بمحافظة القاهرة في مقدمة هذه المناطق بعدد 109 شكاوى، يليه حى الهرم بمحافظة الجيزة 29 شكوى ثم القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة 27 شكوى.

وسجل تضرر المواطنين من عدم إلزام مالك العقار المخالف بتحمل قيمة التصالح عليه دون المواطنين من أصحاب الوحدات السكنية داخل العقار، 183 شكوى من إجمالى الشكاوى الواردة من المواطنين، وجاءت محافظة القاهرة في أعلى الترتيب بعدد 56 شكوى، تلتها محافظة الإسكندرية بعدد 36 شكوى، ثم محافظة الجيزة بعدد 32 شكوى. وكان حى الهرم بمحافظة الجيزة، هو الأعلى في هذه الفئة بعدد 16 شكوى ثم حى العجمى، وحى شرق بمحافظة الإسكندرية بعدد 15و10 شكاوى على الترتيب، فيما بلغ عدد شكاوى مواطنين بشأن عدم استكمال إجراءات التصالح عقب سدادهم مقدم جدية الحجز، وذلك بتأخر أو ممانعة تسليم نموذج التصالح الاستمارة رقم 3 لهم، 168 شكوى، وكانت أعلى المحافظات التي ورد من قاطنيها شكاوى هي محافظة القاهرة بعدد 33 شكوى، وتلتها محافظة الجيزة بعدد 29 شكوى، ثم محافظة القليوبية بعدد 19 شكوى، وكانت أعلى المناطق حى دسوق بمحافظة كفر الشيخ بعدد 9 شكاوى، ثم حى الهرم بمحافظة الجيزة بعدد 7 شكاوى، والزقازيق بمحافظة الشرقية وعين شمس وحلوان بمحافظة القاهرة بـ 6 شكاوى.

وأشار التقرير إلى أن 70 شكوى من الشكاوى الواردة من المواطنين تتعلق بتضررهم من الازدحام المؤثر على سرعة استكمال إجراءات التصالح وصعوبة سداد مقدمات جدية التصالح لعدم توافر منافذ متعددة لتلقى مبالغ التصالح، وقد جاءت أعلاها في محافظة القاهرة بعدد 28 شكوى، تلتها محافظة الجيزة بعدد 10 شكاوى، ثم محافظة الإسكندرية بعدد 9 شكاوى، وكان حى السلام بمحافظة القاهرة هو أعلى المناطق تسجيلًا للشكاوى بعدد 10 شكاوى، فيما بلغت الاستفسارات بشأن تفاصيل الإجراءات المطلوب إتباعها للتصالح، 46 استفسارًا، وانفردت محافظة القاهرة بعدد 11 استفسارًا منها، وكان حى العجمى بمحافظة الإسكندرية والبدرشين بمحافظة الجيزة أعلى المناطق بعدد 3 استفسارات بكل منهما.

وتضمن التقرير 24 شكوى وادعاء من بعض المواطنين بشأن اشتراط المختصين بالنقابة العامة للمهندسين أن يصدر تقرير سلامة المبنى الإنشائية باعتماد مهندس استشارى فقط، بما يكلف المواطنين مبالغ مالية تضاف إلى المبالغ المطلوبة للتصالح، فضلا عن تحصيل النقابة رسمًا ماليًا نظير اعتمادهم لذلك التقرير نقابيًا، وكان نصيب محافظة القاهرة عدد 6 شكاوى، تلتها محافظة الجيزة بعدد 5 شكاوى، كما تلقت المنظومة عدد 18 مقترحًا من المواطنين بشأن تطبيق قانون التصالح، تضمن أن تكون إجراءات التصالح والتعامل عليها إلكترونيا توفيرًا للوقت والجهد.

وأكد الدكتور طارق الرفاعى، استمرار المنظومة من خلال قنوات التواصل المتنوعة في استقبال وتلقى شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين المرتبطة بملف التصالح وفحصها وتوجيهها لجهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم وفق الضوابط المتبعة في هذا الشأن مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لتبسيط إجراءات تعامل المواطنين مع الجهات على كافة المستويات.