قدم أيمن محفوظ المحامي انذار رسميا لرئيس الوزراء يطالبه بتطبيق نظام الكفيل علي السوريين بمصر الذي وصفهم بالاقطاعيين الجدد.

بدا أيمن محفوظ انذاره للحكومة بان قدر مصر ان تحمل هموم الاشقاء العرب وهو المبدأ الذي تؤمن مصر به حكومه وشعبا ولهذاانتشرت مشاريع السوريين بمصر مع اقاويل لانؤكدها اوننفيها عن عمليات غسيل اموال ولكن الخطر الاكبر كان ظهور السوريين بمظهر الاقطاعيين الجدد الذين يستغلون احتضان المصريين لهم اسوء استغلال فتم التنكيل بالعمال المصريين والاخلال بأسهم المنافسين من المستثمرين المصريين

واشار محفوظ انه يجب تطبيق نظام الكفيل المطبق في بعض البلدان العربيه علي السوريين المقيمين بمصر للاحكام الرقابه عليهم وذلك لمصلحه العامل المصري الذي اضير من تجبر السوريين عليه فنطالب بالغاء قرار الحكومه السلبي بهذا الشان طبقا للقانون رقم 47 لسنه 1972 .

واكمل محفوظ انذاره ان امتناع جهه الاداره عن قرار كان من الواجب قانونا اتخاذه بغيه حدوث اثر قانوني معين فيجوز اقامه دعوي قضائية للالغاء هذا القرار السلبي.

واستطرد محفوظ بانذاره بان اختصام رئيس الوزراء جاء طبقا لقانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والذي حدد المهام والصلاحيات المخولة لسيادته بوضع السياسة العامة للدولة و المحافظة على أمن الوطن وحماية مصالحه واختتم محفوظ انذاره بكتاب موصي بعلم الوصول بالمطالبه بالزام اي منشاه يديرها سوريين بتعين مدير مصري يراقب اعمال تلك المنشأه ليقدم تقريرا للجهات الاداريه عن مدي التزامها بحسن معامله العمال المصريين وعدم الاضرار بالمستثمرين المصريين . وذلك حرصا علي مصلحه الوطن والمواطن من انتهاكات السوريين بمصر والايحق للطالب رفع دعوي قضائيه بالزام الحكومه بذلك