أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، بيانا رسميا اليوم الثلاثاء للرد على هجوم رئيس الزمالك وتوضيح الحقائق للرأى العام بعد هجوم مرتضى منصور الأخير ضد لجنة هشام حطب وجاء نص البيان كالتالي:

تصدر اللجنة الأولمبية المصرية بيانها الماثل ردًا على الادعاءات والعبارات المرسلة التى أدلى بها رئيس نادى الزمالك من خلال مداخلاته التلفزيونية بتواريخ 23، 24، 25 / 9 / 2020 من خلال أحد برامج قناة النادى، وإذ تجزم اللجنة الأولمبية المصرية على عدم صحة ما أبداه رئيس النادى المذكور جملة وتفصيلًا للأسباب الآتية:

أولًا – بالنسبة لما أبداه رئيس النادى المذكور من نسبة خطابا غير صحيحا شكلًا ومتنًا، زعم فيه أن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خاطب من خلاله حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، واللجنة الأولمبية الدولي، وضمنه عبارات في غير صالح الدولة المصرية وتضر بمصلحتها، حيث لوح رئيس النادى المذكور بتقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب، فإن ما ذهب إليه المذكور لا أساس له من الصحة، حيث تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وأمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه، فضلا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأولمبية المصرية وكافة الأختام التى تستخدمها اللجنة في المحررات الرسمية التى ترسلها إلى الجهات المختلفة، كما تم فحص نوعية الأوراق التى تستخدم في هذه المحررات.

تابعت اللجنة، "وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التى يدعى رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأولمبية، كما ثبت للجنة الفحص الفنى أن الأوراق التى تستخدمها اللجنة الأولمبية تختلف تماما عن حجم ووزن الورقة التى تضمنت الخطاب المضروب، بالإضافة إلى عدم وجود أى خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت في هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأولمبية، سيادة المحامى العام الأول".

وأشارت إلى أن الأمر الذى يتضح معه بصورة واضحة وضوحًا لا لبس فيه افتراء ادعاء رئيس نادى الزمالك ومخالفته لصحيح الواقع القانونى، وأن رئيس النادى المذكور لا يبغى من وراء هذه سوى الكيد، والإساءة لرموز مصر الرياضية وفى مقدمتها الدكتور حسن مصطفى.

ثانيًا: بالنسبة لما أبداه السيد رئيس النادى المذكور من مداخلاته التلفزيونية المشار إليها من أنه انطلاقًا من حبه للدولة وجيشها وشرطتها والسيد رئيس الجمهورية، فإنه سيقدم بهذا البلاغ بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذى زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، فإن هذا المسلك من جانبه مدفوعًا به بسبب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وقرار لجنة الهيئات والأندية الرياضية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية لإحالته إلى لجنة التحقيق إعمالًا للمدونة السلوكية، وهو بمثابة رد فعل على إحالته، وليس منطلقًا في سلوكه هذا من حبه لبلده وإلا لماذا لم يعبر عن هذه الإرادة وتلك الرغبة قبل يوم الأربعاء الموافق 23 /9 /2020 تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق، علمًا بأنه قد مضى على حفظ هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة العليا أكثر من عام ونصف الأمر الذى يؤكد بيقين منقطع النظير بأن ما أورده في شأن هذه الخطابات بمثابة افتراء.

ثالثًا: بالنسبة لما أورده رئيس النادى المذكور من أفعال وأقوال تمثل جرائم وفق أحكام المواد 302، 303، 304، 305، 306، 325، 327 من قانون العقوبات، فسوف تلتزم اللجنة الأولمبية المصرية كدأبها في التعامل وإلتزامًا منها بمبدأ سيادة القانون بتقديم بلاغات بها إلى النائب العام الموقر لاتخاذ شئونه فيها.

رابعًا: لقد آلت اللجنة الأولمبية على نفسها بحرصها على احترام الدستور والقانون وإنطلاقًا من حرصها على الحفاظ على السلوك القويم وترسيخ القيم والأخلاق من خلال ما خولته لها القوانين واللوائح في مجال الرياضة، فسوف تمضى اللجنة الأولمبية في سبيلها لصيانة الأخلاق الرياضية والحفاظ على مبادئ الميثاق الأولمبى واحترام الدستور المصرى.

خامسًا: تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على صادق تقديرها لجميع سلطات الدولة من تشريعية وقضائية وتنفيذية ومؤازرتها للدولة المصرية بجميع أجهزتها من أجل الحفاظ وتقوية هيبة الدولة من خلال الالتزام التام بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة منها.

ولا يفوتنا في النهاية أن نثمن غاليًا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى صادق على إصدار قانون الرياضة، فضلًا عن نواب الشعب بقيادة الدكتور على عبد العال الذين كانوا لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أن يرى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 النور للمساهمة في ركب الرياضة القارية والدولية والعالمية.