قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان العادات والتقاليد السيئه والخاصه بذبح الطيور الحيه امام المستهلكين أو شرائها حيه وذبحها بالمتزل هو السبب الرئيسي وراء تاخر تفعيل
القانون (70) لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات

لافتا انه ورغم أن لهذا القانون فوائد عديده للحد من خطورة بيع الدواجن حيه والتي تساهم في انتشار الأمراض
وتحويل اللحوم البيضاء إلي سلعه يمكن تخزينها وتساعد في خفض اسعارها للمستهلكين وطرح الدواجن بصوره آمنة وصحيه وتسهيل اخضاع المنتجات الداجنه للرقابة من الأجهزة الحكومية
و حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية وزيادة العائد الاقتصادي منها

وتابع عبدالرحمن إلا أن تنفيذ هذا القانون علي الارض يستوجب تصحيح بعض الاوضاع وتمهيد السوق حتي لا يضار العاملين في مجال بيع الدواجن الحيه

حيث يتطلب قبل تنفيذ هذا القانون مساعدة اصحاب محلات بيع الدواجن الحيه لتحويلها إلي بيع الدواجن مجمده ومبرده بمدهم بالقروض الميسره والمعدات علي اقساط
مع ضرورة زيادة التوعيه والارشاد لتغيير عادة المواطنين الموروثه بحرصهم الشديد علي شراء الدواجن حيه وعدم اقبالهم علي شراء الدواجن مجمده أو مبرده

و ضرورة توفير المجازر اللازمه لذبح كل هذا العدد الكبير من الطيور والذي يزيد عن المليار علي الطريقه الاسلاميه ووضع الاليات اللازمه لذلك

بالاضافه الي ضرورة توفير الطرق المناسبه لطرح الدواجن في الاسواق العامه مع اضافة هامش ربح لاستمرار التفوق في الانتاج

و وقف استيراد الدواجن المجمده والمبرده إلا للضروره القصوي دعما للإنتاج المحلي

مع حصر كل العاملين بمحلات الدواجن الحيه لتشغليهم في المنافذ العامه لبيع الدواجن في حالة الاستغناء عن عدد منهم من اصحاب المحلات

وتشديد الرقابة على عمليات ذبح الدواجن والكشف عليها قبل وبعد الذبح ومتابعة التخلص من بقايا الذبح بطرق امنه
وضروره الرقابه علي نقل مخلفات الدواجن(السبله) بطريقه امنه