قضت محكمة النقض برفض طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وتأييد أحكام الإعدام، وتصحيح العقوبة المقضي بها من المؤبد إلى السجن 10 سنوات لعدد من المتهمين لإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون عام 2013.

كما قضت بقبول الطعن المقدم من كل الطاعنين شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه عبدالرحمن المحمدي ومحمد عبود وخالد زكريا وفهد اليعقوبي وأحمد محمد ذكي وأحمد حمزة ومحمود نصر بجعل العقوبة المقضي بها عشر سنوات، وإقرار حكم بالإعدام شنقا هم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، محمد صلاح سعيد عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطره، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، فايز زكي علي أبو داغر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.