قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن الحكومة بصدد طرح 7 مجمعات صناعية في مختلف المحافظات خلال أكتوبر المقبل، مشيرة إلى الانتهاء من إجراءات الطرح والاطلاع على اشترطات هيئة التنمية الصناعية وكافة المرافق تمهيداً للطرح، وأن مساحات المصانع متنوعة وتبدأ من 45 مترا مربعا فيما تصل مساحة الهنجر الواحد من 600 إلى 900 متر مربع. جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الخميس، بعنوان: "مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي".

وأضافت الوزيرة أن الدولة على وشك الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة بإجمالي 4311 مصنعا، حيث بلغت نسب إنجاز الأعمال لبعض المجمعات 100%، لافتة إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على النسبة الأكبر من خطة طرح المصانع.

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة عن الانتهاء من قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة كونها أكثر القطاعات مساهمة في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية.

وأضافت أن الوزارة تستهدف تقليل الواردات وزيادة الإنتاج الصناعي بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية وتوطين التكنولوجيا في الصناعات المحلية. وأكدت الوزيرة أن أزمة كورونا العالمية أثرت في تنفيذ خطط الوزارة للتنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات؛ إذ أعطت الوزارة الأولوية للخروج بتدابير عاجلة وحلول لمواجهة تبعات الأزمة اقتصاديا واجتماعات من خلال دعم الشركات والحفاظ على الأسواق التصديرية من خلال برامج المساندة التصديرية وتحفيز الصادرات وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وبرامج دعم العمالة اليومية ومتابعة حركة النقل والموانئ بجانب مبادرات لتوفير السيولة النقدية لتعزيز قدرت الشركات في مجابهة الازمة.

وأوضحت أن نتيجة لاستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وعودة العمل بكافة القطاعات بالدولة، بدأت الوزارة في وضع برامج وخطط جديدة للتعايش مع جائحة كورونا وزيادة معدلات التصدير خاصة لأسواق إفريقيا والدول العربية.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة تعمل على دعم الصناعة من خلال الحوافز غير الضريبية، والتي تقوم على تيسير الإجراءات ومنها الحصول على السجل المؤقت ورخص التشغيل بجانب ضوابط جديدة لضم القطاع غير الرسمي وهو ما يخدم التنمية الصناعية.

وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية الصناعية والتيسيرات في المعاملات الضريبية؛ ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والإجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة في التراخيص والسجل الصناعي.

وفي سياق آخر، قالت جامع إن الحكومة تركز في الوقت الحالي على تحويل سيارات الأجرة والميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، بجانب أن هناك محاور لوضع استراتيجة وخطة عمل خلال المرحلة المقبلة خاصة بالسيارات الكهربائية في مصر.