ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: «من المستحق للمنقولات فى حالة الطلاق أو الخلع؟».

وأجاب شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، أن المنقولات إذا كان متفقا عليها فى عقد الزواج أنها جزء من المهر مع الشبكة والمؤخر فتكون القائمة فى هذه الحالة جزء من المهر، وفى حال الخلع تتنازل المرأة عن المهر.

وتابع: أما فى حال الطلاق إذا كان بسبب الزوج وليس بسبب المرأة؛ فلها أن تأخذ المهر كاملًا وهو الشبكة والمؤخر ونفقة العدة والمتعة.