وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، على اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت الخميس الماضى.

جاء تشكيل الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا "تأديب" جاء برئاسة المستشار عادل حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين؛ صلاح أحمد هلال، محمد عبد الوهاب خفاجي، محسن أحمد منصور، نبيل عطا الله مهني، إيهاب عاشور الشهاوى، شعبان عبد العزيز عبد الوهاب، عبد القادر أبو الدهب، نادي محمد عبد اللطيف، أحمد ماهر عبد العال- نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور المهمة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.