رصدت محافظة الجيزة ما تم تداول بعدد من المنصات الإعلامية بشأن ارتفاع القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بالجيزة فقامت بتوضيح عددًا من الأمور وهي:

منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة فقد تم أولا الوضع في الاعتبار البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين لذا فقد تم منذ الوهلة الأولى وضع أقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية قبل أن يتم الإعلان عن إجراء أي تخفيضات في الأسعار باي محافظة أخرى ولتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح وإغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة في هذا الشأن.

وتشير محافظة الجيزة إلى أنه ورغم انخفاض أسعار التصالحات بنطاق أحياء ومراكز المحافظة وتجاوبًا مع التخفيضات التي حدثت في المحافظات الأخرى إلا أن محافظة الجيزة قد أقرت تخفيضًا أيضا لأسعار التصالح وهو تخفيض قيمه التصالح للسكني بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح وتخفيض قيمه التصالح للتجاري والصناعى والإدارى والخدمى بالقرى بنسبة 20% وتخفيض قيمه مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15% وهو ما يجعل محافظة الجيزة هى الأقل من حيث القيم السعرية على مستوى كافة المحافظات.

من جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن هناك مناطق بالمدن يبلغ أسعار التصالح فيها 50 جنيها فقط مثلها مثل القرى والعزب بالإضافة إلى أن هناك مناطق أخرى يتراوح أسعار التصالح فيها من 70 إلى 100 جنية فقط وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في المقام الأولى وتسعى دائما لتقديم كل التسهيلات التي تيسر على المواطنين.

وفى ذلك الإطار تنوه محافظة الجيزة انه على المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح سرعه سداد رسوم جدية التصالح حيث إن هناك مواطنين تقدموا بالطلبات قبل فرض رسوم الجدية ولم يقومون حتى الآن بالتسديد وتؤكد المحافظة انه لن يتم البت أو الالتفات لأى طلبات إلا بعد سداد رسوم الجدية.