وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، علي عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

حيث وافقت اللجنة خلال ا جتماعها مساء الاثنين، علي إضافة مادة 9مكررا إلي الفصل التمهيدي من القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة ، ومادة 50 مكررا و156 مكرر وعبارة "أو قاضي التحقيق إلي الفقرة الأولي من المادة 51 وفقرة رابعة إلي المادة 51 وباب جديد بعنوان أكاديمية المحاماة والدراسات القانونيية والقضائية ، حيث نصت المادة 9مكررا بأنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة علي أعمال المحاماة الواردة بالمادة3 من هذا القانون.

ونصت مادة 51 فقرة رابعة بأنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض علي المحامي الموجه له اتهام بإرتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنتة ويتعين عرض الأمر فورا علي المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، فيما نصت المادة 23 علي أن تنشأ أكاديمية تسمي أكاديمية المحاماه والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة علي ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية وحصوله علي شهادة إتمام الدراسة بها علي أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022.

ووافق الأعضاء علي أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري يعقد مرتين سنويا علي مستوي قومي، خارج النقابة ويشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء .