وافقت وزارة النقل على زيادة مهلة فحص الفنادق العائمة تحت الماء، بدلا من الرفع على الجاف لمدة ٦ سنوات، بعد أن كانت ٥ سنوات فقط.
وأبرم قطاع الرقابة على الفنادق والقرى والمنشآت السياحية، بوزارة السياحة والآثار، اتفاقا مع هيئة السلامة النهرية التابعة لوزارة النقل، تضمن أنه وفقا لمعايير السلامة النهرية والصلاحية الملاحية للمنشآت الفندقية العائمة في نهر النيل، فإنه يستلزم رفع هذه العائمات على الجفاف للكشف عنها وإعداد تقرير بصلاحيتها الفنية للملاحة كل ٥ سنوات، ولكن وفي ظل الظروف التي يمر بها قطاع السياحة النهرية، فإنه تم الاتفاق على مهلة لمدة عام استثنائي "سادس"، يتم فيه الاكتفاء بالتصوير تحت الماء للعائمات وعدم الرفع على الجفاف نظرا لارتفاع تكلفة الإجراء الأخير، والذي يعد شرطا لتجديد الترخيص.
وكان الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لبحث المشكلات المتعلقة بالقطاع السياحى على مجرى نهر النيل، بحضور قيادات الوزارتين ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ووافق الوزيران على استمرار تقديم الدعم للمنشآت السياحية بمجرى نهر النيل والفنادق العائمة وجدولة المديونيات المتأخرة بالسنوات الماضية والتأكيد على حزمة من التوصيات تُبشر بمزيد من الخير للقطاع السياحى بنهر النيل.
وتم خلال اللقاء التوجيه لأجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى تأجيل أية إجراءات للحجز الإداري على أصحاب المديونيات المتأخرة على مجري نهر النيل لمدة عام؛ مع قيام الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالتنسيق مع أصحاب الأنشطة لجدولة المديونيات الخاصة بهم لضمان الالتزام بسداد مستحقات الدولة وذلك في ضوء السعي لدعم القطاع السياحي ودفع عجلة الاستثمار.