وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، علي خفض سن المحامي لـ25 عاما من أجل تسوية المعاش بعد أن كان 30، مع ضوابط الأتعاب الخاص بالمحاماة بشأن الرعاية الصحية بمختلف محاكم مصر.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الاثنين، حيث تضمنت المادة 187 بأنه علي المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعوي المنظورة أمام المحاكم الإبتدائية والإدارية ومائة جنيها فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوي.

وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماه فى الدعوي الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوي الجنح المستأنفه وثلاثمائة جنيه فى دعاوي الجنايات وخمسائة جنية فى دعاوي النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسائة جنية كأتعاب محاماه فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

كما وافقت اللجنة علي مادة 196 فقرة 2 بأن يكون قد مارس المحاماه ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التموين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.