استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئسة المجلس القومي للمرأة ، اليوم مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بمصر ، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من تجربة مصر في مجال تمكين المرأة ودعم المساواة بين الجنسين ومناهضة ختان الإناث.

وقد رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفيرة مانويلا فرانكو بالمجلس، مؤكدًة أن المرأة المصرية تتمتع بإرادة سياسية حقيقية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات، وهي تعد فرصة مميزة للمرأة لابد من الاستفادة منها للحصول على مزيد من الحقوق التى حاربت المرأة المصرية على مدار عقود للوصول إليها.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس والدور الذي يقوم به في جميع المجالات لتمكين المرأة وتحسين أوضاعها المعيشية، مشيرًة إلى أن المجلس هيئة مستقلة، يعمل على التعاون مع جميع الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، ومع منظمات المجتمع المدني، مشيرًة إلى أن إستراتيجية تمكين المرأة 2030 والتى أقرها الرئيس وتم إطلاقها عامً ٢٠١٧ وهى أول إستراتيجية فى العالم لتمكين المرأة، منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه تم إصدارالعديد من التشريعات التى تنصف المرأة خلال الفترة الماضية والتى تتضمن تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، و قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاغتصاب.

وأشارت رئيسة القومى للمرأة إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وفروعه في كافة المحافظات، والذى يتلقى جميع أنواع الشكاوى والقضايا التى تتعرض لها المرأة المصرية في جميع المجالات.

وأكدت رئيسة المجلس على الدور المهم لحملات طرق الأبواب التى أطلقها المجلس بجميع المحافظات، والتى ساهمت في توعية المرأة في كافة المجالات.

وأكدت رئيسة المجلس أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الدكتورة مايا إلى أن من أحد أهم الملفات التى نركز العمل عليها في الوقت الحالي وخلال الفترة القادمة هو تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مفهوم الشمول المالي بين السيدات .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي أطلقا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي برنامج "محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر" لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

وأعربت مانويلا فرانكوعن سعادتها بلقاء الدكتورة مايا والتعرف عن قرب عن جهود المجلس في مجال المرأة، معربة عن تقديره لهذه الجهود، مؤكدًة عن تطلعها الاستفادة من تجربة مصر في هذا المجال، وعقد العديد من اللقاءات لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.