أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن كافة المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالأ كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و استكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وقال اللواء محمود شعراوى أن كافة المحافظات أعلنت على تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت فى بعض الأماكن إلى 70 % للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والإستفادة من الفرصة الذهبية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية ، مشيراً إلى قيام السادة المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح و سير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أى مشكلات تواجه المواطنين على الفور .

وأكد اللواء محمود شعراوى حرص المحافظات على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات و أعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3 ) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والاجراءات الخاصة بالمخالفة .