تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه سعفان من الملحق العمالى أحمد رجائى، لفت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتمدت شهر ديسمبر المقبل لتطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من تطبيق نظام حماية الأجور، بإلزام المنشآت التى يعمل بها 1 - 4 عمال بإيداع رواتبهم فى حساباتهم البنكية الشخصية، لتصبح كل المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها فى حساباتهم البنكية، لمنع دفع الرواتب "كاش".

وأشارت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة إلى أنه بناءً على البيانات الرسمية الصادرة من التأمينات الاجتماعية فى الربع الثانى من العام الحالى، فهناك 374 ألفًا و830 منشأة يتراوح عدد العاملين بها بين 1 - 4 عمال فقط، وهى من يستلزم بتطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور.

ووفقًا لنظام حماية الأجور، فإنه عند تأخر المنشأة فى رفع ملف الأجور لمدة شهرين، فسوف يترتب عليه إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما عند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، يسمح للعمالة بنقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالى حتى ولو لم تنته رخصة العمل، وفى حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وتعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين فى مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر.