وافق مجلس الأمة الجزائري على مسودة الدستور الجديد في جلسة علنية بالإجماع بتصويت كل أعضائه له، باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت.

وبهذه الموافقة، يكون البرلمان الجزائري بغرفتيه قد أعطى الضوء الأخضر للوثيقة الجديدة لتبقى الكلمة الأخيرة للناخبين بالموافقة أو الرفض في استفتاء يوم 1 نوفمبر.

وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن "مشروع تعديل الدستور يكرس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي، العربي والأمازيغي" معا، ويشكل "محطة جديدة للانطلاق في بناء الدولة الجديدة"، بعيدا عن "الانحرافات الاستبدادية" بتعزيزه الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي والفصل بين السلطات.

وكان الوزير الأول الجزائري قد أكد قبل يومين أن الدستور الجديد سيحدث "قطيعة" مع "ممارسات الماضي" ليفتح عهدا جديدا في البلاد.

في المقابل، تثير العديد من مواد مسودة الدستور الخلافية الجدل بين شرائح واسعة من المواطنين والنخب السياسية والثقافية.